نطمح أن يتمتع المواطنون المصريون بكامل حقوقهم الإنسانية، وندعم جهود المجتمع في التنمية بأشكالها ونتطلع إلى سيادة قيم الديمقراطية وحكم القانون والحكم الرشيد كأساس لتحقيق التنمية البشرية. ونؤمن بأن تحقيق ذلك يتطلب وسائل شديدة الأهمية تتمثل في وجود مجتمع مدني فاعل ومؤسسات عامة تقبل الإصلاح نهجًا، وقطاع خاص متقدم من المسئولية تجاه مجتمعه واحتياجاته، كما نطمح لدعم عملية التنمية في إطار من التكامل مع المؤسسات ونتابع التطورات العالمية والإقليمية والمحلية من خلال المشاركة الفعًالة القائمة على قيمنا الأساسية.